1
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
2
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.دانشگاه آزاداسلامی. واحد علوم تحقیقات خوزستان
چکیده
جرم شناسی های منتقد و متعارض در قالب دیدگاههای متعدد و متنوع در برابر جرم شناسی سنتی و یا جریان اصلی قرار گرفتهاند و ضمن به چالش کشیدن این جرم شناسی ها از زاویه دیدی متفاوت به علت شناسی می نگرد؛ یعنی ساختار نابرابر و تبعیض آمیز جامعه که در مُدلهایی نظیر اَشکالِ نژادپرستانه، تبعیضات جنسیتی، نابرابری طبقاتی و همانند اینها نهادینه شده، و با ارائه راهکارهایی به دنبال اصلاح ساختارها و نابرابرهای موجود جامعه در زمینه کنترل و مبارزه با جرم و همچنین بهبود شرایط نظام عدالت کیفری میباشد.
به موازات مطرح شدن بسیاری چالشها فراروی نظام های عدالت کیفری مختلف از جمله در ایران، به نوعی عقب نشینی از دیدگاههای سنتی جرم شناختی پدیدار شده و این عقب نشینی نیز به بهای کمتر نمودن دامنه ی مداخله ی نظام عدالت کیفری تمام شده است. این امر که گاهی در زبانی دیگر از آن به حداقلی کردن حقوق کیفری نیز یاد می شود نه تنها سیاست ها و رویکردهای مورد پذیرش نظام های عدالت کیفری را تحت تأثیر قرار داده است، بلکه به نوعی مجالی را برای به رسمیت شناختن برخی نهادهای اصلاح مداری فراهم نموده که به نوعی خاصیت سزادهی محض نداشته و از نوعی زدودن دیدگاه کیفری و سزاگرایه ی مجازاتها الهام می گیرد. از همین رو، در پژوهش حاضر با نظر به قانون جدید مجازات اسلامی و دیگر قوانین و آیین نامه های وابسته تلاش می شود که بازتاب اندیشه های جرم شناختی انتقادی و میزان آن به بحث گذاشته شود.
)